فعلا خبری از پیش فروش خودروسازان نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۵۷۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اوایل شهریور امسال شورای رقابت تصمیم گرفت و مصوب کرد که مبالغی که به صورت علی‌الحساب از قیمت خودرو توسط منتخبان طرح‌های پیش‌فروش یکساله خودروسازان واریز می‌شود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی در زمان تحویل خودرو نشود.
اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش‌فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مصوب کردند "چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت وجه خودرو، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین براساس این مصوبه، فروش خودروهایی که قیمت آنها در زمان اجرای طرح توسط این شورا تعیین نشده باشد، ممنوع بوده و اجازه پیش‌فروش نخواهند داشت.
طبق مصوبه مذکور شورای رقابت، چنانچه در زمان تحویل خودرو، خودروهای پیش‌فروش شده که درصدی از مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده، مشمول تورم شود، این تورم برای کل مبلغ خودرو محاسبه نخواهد شد و تنها الباقی درصد باقی‌ماندهِ وجه خودرو، متناسب با رشد تورم از مشتری اخذ می‌شود.
خودروسازان تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری زیان هنگفتی به آنها وارد کرده است. آنها معتقدند که این مصوبه با توجه به اینکه اجازه نمی‌دهد خودرو با قیمت روز عرضه و تحویل شود، زیانی جدید به این صنعت تحمیل خواهد کرد و در آمد آنها از این ناحیه دچار آسیب خواهد شد.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این تصمیم شورای رقابت چندان به مذاق خودروسازان خوش نیامده است؛ آنها در تلاش‌اند که از اجرای این مصوبه جلوگیری کنند و علی‌الحساب فعلا دست از پیش‌فروش محصولات خود کشیده‌اند.
اخیرا مجید باقری- قائم مقام گروه سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در نشستی اعلام کرد که سایپا تا مشخص شدن ابهام مصوبه جدید شورای رقابت در زمینه نحوه محاسبه قیمت خودروهای ارائه شده در طرح پیش‌فروش، هیچگونه طرح پیش‌فروشی را اجرا نمی‌کند و تمرکز خود را روی طرح فروش فوق‌العاده خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای رقابت درباره پیش‌فروش محصولات جدید، این خودروساز با وجود برنامه‌های پیشین خود برای پیش‌فروش محصولات جدید نمی‌تواند طرح پیش‌فروش این محصولات را برگزار کند.
گروه صنعتی ایرانخودرو نیز اگرچه تاکنون رسما اعلام نکرده است که تا اطلاع ثانوی پیش‌فروشی نخواهد داشت، اما با توجه به اینکه آخرین مرحله از پیش‌فروش محصولات این خودروساز مربوط به اواخر مرداد ماه بوده (علیرغم اینکه بطور میانگین در هر ماه، دوبار طرح پیش‌فروش یکساله را اجرا کرده است) و در شهریور ماه هیچ پیش‌فروشی از محصولات خود نداشته، به نظر می‌رسد که همچون سایپا فعلا از پیش‌فروش عقب‌نشینی کرده باشد.
این موضوع از سوی شورای رقابت در دست پیگیری است.
پربیننده ترین قیمت تیگو ۵ مدیران خودرو + جدول تیبا ۱۵۹میلیون شد / قیمت ساینا، کوییک و پراید + جدول تعویض پلاک اینترنتی ( آدرس سایت جدید) قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۶/۲۰ مقاومت خودروسازان در برابر مصوبه جدید شورای رقابت
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: طرح پیش فروش شورای رقابت پیش فروش فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۵۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت