به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه سهیم شدن خریدار در خودرو با پیش پرداخت به قوت خود باقی است

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۸۲۹۲

ایران اکونومیست- رئیس شورای رقابت با رد اعتراض خودروسازان به مصوبه سهیم شدن خریدار در خودرو با پیش پرداخت گفت: وقتی شورای رقابت یک تصمیم را می گیرد تا شرایط تغییر نکند تصمیم شورای رقابت به قوت خود باقی است.

رضا شیوا  با اشاره به اینکه مصوبه جدید شورای رقابت در خصوص نحوه فروش خودرو یکی از منصفانه‌ترین مصوبات شورا است، گفت: در سال گذشته بیش از 800 شکایت در رابطه با پیش خرید خودرو به شورای رقابت ارسال شده بود و به همین دلیل وظیفه خود دانستیم این وضعیت را به گونه ای ساماندهی کنیم که حداقل در آینده با این حجم از شکایت روبه رو نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این شکایت ها مصرف کنندگان اعلام می کردند که ما مبلغی را یک یا دو سال به صورت پیش پرداخت در اختیار خودروساز قرار می دهیم که هیچ سودی هم دریافت نمی کنیم، افزود: مصرف‌کننده حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی کاهش یافته و باید متناسب با تورم و هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو پرداخت کند که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این موضوع یک بی انصافی در حق مصرف کنندگان را به وجود می آورد ، اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی 100 میلیون تومانی، 50 میلیون پیش پرداخت کرده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید.

 

وی ادامه داد: اگر ما یک بازار رقابتی داشتیم و خودروهای مختلفی در بازار عرضه می شد آیا باز هم کسی پول خود را یک یا دو سال به عنوان پیش پرداخت در اختیار خودروساز قرار می داد! مطمئناً اصلا چنین اقداماتی انجام نمی شد. وقتی شرایط انحصاری باشد خودروساز از وضعیت مسلط استفاده کرده و مصرف کننده هم هیچ چاره‌ای ندارد.

شیوا با اشاره با اینکه در مصوبه اخیر شورای رقابت اعلام کردیم باید در پیش فروش ها مشخصات و قیمت خودرو اعلام شود، گفت: متأسفانه برخی به دلیل عدم مشخص نبودن قیمت خودرو متناسب با فرضیات محصولاتی را خریداری کرده بودند که این موضوع اصلاً درست نیست. در همین زمینه نیز ما مصوب کردیم که قیمت خودرو باید در زمان پیش فروش قطعی اعلام شود.

وی با تأکید بر اینکه گفته می شود مصوبه اخیر شورای رقابت مغایر با مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: اولاً مصوبه هیأت وزیران قانون نبوده و فقط مصوبه هیأت وزیران است دوماً جای تعجب و شک است که هیأت وزیران مصوبه ای را به تصویب برساند که به ضرر مصرف کنندگان است. آیا جایی گفته شده که مصرف کننده برای خرید خودرو مبلغی را به خودروساز بدهد و بعد از چند سال بدون دریافت سودی باعث کاهش ارزش پول مصرف کننده هم شود و در نهایت هم هزینه زیادی را بابت خرید خودرو از آنها مطالبه کند!

رئیس شورای رقابت در ادامه با اعلام اینکه گفته شده خودروسازان به این مصوبه اعتراض داشته و خواستار بازبینی آن هستند، گفت: وقتی شورای رقابت یک تصمیم را می گیرد تا شرایط تغییر نکند تصمیم شورای رقابت به قوت خود باقی است هر کس هم اگر اعتراضی داره باید به هیئت تجدیدنظر مراجعه کند تا در هیئت تجدید نظر این موضوع بررسی شود.

وی اضافه کرد: شورا دیگر یک موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار نمی دهد بلکه باید شرایط کاملاً تغییر کرده باشد تا بررسی یک موضوع، موضوعیت پیدا کند. البته ما اعتراضات خودروسازان را بررسی کرده ایم اما روی مصوبه خود پافشاری می کنیم.

شیوا در خصوص توقف پیش فروش محصولات یک شرکت خودروساز به دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: اصولاً در پیش فروش ها باید امتیازی به مصرف‌کننده داده شود وگرنه مصرف کننده به هیچ وجه استقبالی از این طرح ها نخواهد کرد. به نظر می رسد فعلاً خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند تا در زمان مشخص محصولات را در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. باید بدانند در شرایط مسلط قرار دارند اما باید انصاف هم در نظر گرفته شود تا افرادی که پیش خرید می‌کنند ارزش پول آنها با افزایش تورم از بین نرود .

وی تأکید کرد: در حال حاضر در خصوص افزایش قیمت هم هیچ صحبتی مطرح نیست.

 تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصرف کنندگان شورای رقابت هیأت وزیران مصرف کننده قیمت خودرو پیش پرداخت پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم