زاوه: سازمان حمایت در مصوبه مجلس جای شورای رقابت را گرفته / انحصار خودرو تشدید می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۹۸۲۳
کارشناس صنعت خودرو گفت: حذف شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری موضوع خوبی است، اما اینکه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود هم محل چالش است چرا که جزییات آن مشخص نشده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود و عرضه خودرودر بورس کالا سوال برانگیز شده که مقصد چنین مصوبه ونتیجه چنین تغییری که کار به دست شورای حمایت داده شده چیست؟ تولید کننده و متقاضی خودرو از این شیوه جدید قیمت گذاری و عرضه خودرو چه نفعی می‌برند و وضعیت صنعت، عرضه و تقاضای خودرو با گذشته چه تفاوت‌هایی می‌کند؟ فربد زاوه؛ کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو دراین باره چند موضوع را تحلیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فربد زاوه در واکنش به خبر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه مورد نظر مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه پروسه‌ی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت، محمل قانونی نداشت درواقع شورای رقابت نه تنها نتوانست موانع انحصار را در صنعت خودرو حذف کند، بلکه موانع بیشتری بر سر راه این موضوع مهم قرار داد ودر پانزده سال گذشته مشکلات و چالش‌های زیادی به صنعت خودرو و به تولید کننده ومصرف کننده وارد کرد.
وی در این باره افزود: موضوع حذف شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری موضوع خوبی است، اما اینکه خودرو از طریق بورس کالا عرضه و به فروش برسد هم محل چالش است چرا که جزییات آن تا کنون به درستی مشخص و شفاف نشده است.
زاوه درباره قیمت گذاری در بورس کالا خاطر نشان کرد: در واقع قیمت پایه خودرو در بورس کالا مشخص می‌شود یعنی سازمان حمایت به جای شورای رقابت تعیین قیمت می‌کند! لذا ماهیتا تفاوت خاصی صورت نگرفته است. اگر قیمت در بورس کالا آزاد شود یعنی اختیار قیمت گذاری به شرکت‌ها داده شود در نهایت سازمان حمایت هم مثل شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری باید حذف شد لذا اهمیتی ندارد که سازمان حمایت در نهایت چه عددی را مشخص کند، چرا که در نهایت عددی که به دست مشتری می‌رسد باید عدد عرضه و تقاضا باشد، اما اینکه شورای رقابت به طور قانونی از پروسه قیمت گذاری حذف شده، روند امیدوار کننده‌ای است.
وی عملکرد شورای رقابت را اینگونه توضیح داد: شورای رقابت عامل اصلی بسیاری از ناهنجاری‌های صنعتی و اقتصادی کشور است، تصمیمات مخربی که به نام حمایت از مردم اتخاذ می‌شد، اما آسیب‌های جدی به زندگی روزمره مردم وارد کرد از مواردی است که شورای رقابت مسبب اصلی آن است.
فربد زاوه دراین باره توضیح داد: بهتر بود شورای رقابت از اول برای قیمت گذاری به این حوزه ورود نمی‌کرد، ورود شورای رقابت به این عرصه به هیچ وجه درست نبود و هیچ دلیلی بر این موضوع وجود نداشت. به هر حال آنچه توسط شورای رقابت به اسم مصرف کننده تمام شد حتی در حد یک گام برای مصرف کننده منفعت نداشت بلکه تصمیمات شورای رقابت تورم را در سطح اقتصاد افزایش داد بنابراین شورای رقابت و قیمت گذاری‌های دستوری هیچ دستاورد مثبتی برای صنعت خودرو، تولید کننده و مصرف کننده و سایر مردم کشور نداشت، حتی شورای رقابت ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های تورمی و مالی کشور است که با تصمیم گیری‌های عجیب و غریب خود خسارت‌های کلانی را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.
وی در خصوص پروسه بعد از حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو توضیح داد: با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، خودرو در بورس کالا قیمت گذاری می‌شود لذا در این شرایط عرضه وتقاضا باید قیمت را تعیین کند بنابراین اگر روال به درستی پیش برود می‌توان انتظار کاهش قیمت یعنی کاهش پایه قیمت‌ها را تا ۱۵ درصد داشت البته به شرط عدم قیمت گذاری توسط سازمان حمایت و آزاد سازی قیمت ها، شاهد تعدیل قیمت خودرو در بورس کالا خواهیم بود.
زاوه در خصوص اینکه آیا خودرو در بورس کالای کشور‌های دیگر نیز به فروش رفته است گفت: در دنیا هیچ موردی نمی‌شناسم که خودرو در بورس کالا قیمت گذاری شده باشد یا بهتر است اینگونه بگوییم در دنیا هیچ کشوری به شیوه‌های ما خودرو را قیمت گذاری نکرده است! در خصوص بورس کالا اصولا کالا‌هایی در بورس عرضه می‌شوند که بین دو تاجر رد و بدل می‌شود و معامله سر می‌گیرد. معمولا کالا‌هایی در بورس کالا عرضه می‌شوند که چند تولید کننده و چند مصرف کننده مشخص داشته باشند تا قیمت کالا در بورس کشف شود مثل فروش فلزات، مواد پتروشیمی و...، اما وارد کردن شرکت خودروسازی یا لوازم خانگی در بورس کالا عملیاتی عجیب است، لذا به دلیل پیچیده بودن ساختار‌های خرید و فروش و شبکه توزیع و شبکه نمایندگان فروش خودرو در بورس کالا مسائل را از قبل پیچیده‌تر کند، یعنی نقش شبکه نمایندگان و چگونگی خدمات دهی را زیر سوال ببرد به این دلیل که بخش زیادی از هزینه‌ها در شهر‌های بزرگی، چون تهران از خرید و فروش خودرو‌ها برای فروشندگان حاصل می‌شود وقتی این موارد از پروسه معمول خود حذف شود یا پورسانت کمی به آن‌ها داده شود بحث خدمات بعد از فروش به چالش بعدی تبدیل می‌شود و بحث در دسترس بودن چالش دیگری می‌شود که به چالش‌های قبلی خدمات پس از فروش افزوده می‌شود.
کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که پروسه قیمت گذاری در بورس کالا چگونه است گفت: هنوز پروسه قیمت گذاری در بورس کالا به صورت دقیق و شفاف بیان نشده، اما این پروسه اگر طولانی مدت باشد چالش‌های زیادی به کشور وارد می‌کند همانگونه که تورم زایی تصمیمات شورای رقابت از همان روز اول بر کشور تحمیل نشد بلکه اثرات خود را دو سه سال بعد با میزان زیان انباشت شده شرکت‌ها نشان داد. به هر حال این روش می‌تواند همانند قیمت گذاری شورای رقابت انگیزه را برای معامله از فعالین اقتصادی بگیرد چرا که مجبور می‌شوند مابه التفاوتی به دولت بپردازند، در این صورت انحصارهمانند آنچه شورای رقابت عامل آن بود نه تنها انحصار را در بازار و صنعت خودرو از بین نمی‌برد بلکه انحصار تشدید می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمتگذاری خودرو سازمان حمایت شورای رقابت قیمت خودرو انحصار خودرو حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خودرو در بورس کالا شورای رقابت تولید کننده سازمان حمایت صنعت خودرو مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۹۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟